به نقل از «فردا»

خبر خوش برای دارندگان سهام عدالتی | جزئیات کامل دریافت وام بدون ضامن با وثیقه سهام عدالت

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۸۶۹۳

محدثه رزاقی، کارشناس بازارسرمایه گفت: توثیق سهام علاوه بر این که قابلیت استفاده در زمان اخذ تسهیلات را برای شرکت ها دارد، در بازار سرمایه نیز می توان از توثیق سهام و حتی اوراق با درآمد ثابت در فرآیند انتشار انواع اوراق بدهی، بهره برد.

وی افزود: انتشار اوراق بدهی در بازارسرمایه با شروع فعالیت شرکت های تامین سرمایه در سال ۱۳۸۸ به آرامی آغاز شد و به تدریج با توسعه فعالیت های این دست از نهادهای مالی به سرعت رشد و توسعه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رزاقی بیان کرد: در ابتدا جهت تضمین اصل و فرع اوراق، ناشران/ بانیان ملزم به معرفی یک بانک به عنوان ضامن به سرمایهگذاران بودند، اما به جهت طولانی بودن فرآیند انتخاب یک بانک به عنوان ضامن و همچنین با هدف کاهش هزینه های انتشار اوراق از طریق حذف رکن ضامن، امکان استفاده از توثیق سهام جهت تضمین اصل و فرع اوراق و در ادامه استفاده از رتبه بندی اعتباری فراهم شد.

این فعال بازارسرمایه اظهار داشت: در حال حاضر مطابق با تمامی دستورالعمل‌های انتشار اوراق بدهی در بازارسرمایه، امکان توثیق سهام شرکتهای بورسی/فرابورسی (سهام شرکتهایی که در این بازارها پذیرفته شده و درج شده‌اند.)، جهت تضمین اصل و فرع اوراق وجود دارد و اوراق بهادار مورد وثیقه هم می تواند متعلق به ناشر/بانی و یا متعلق به هر شخص دیگری باشد؛ بنابراین شرکت‌ها حتی می‌توانند سهام خود شرکت را از طریق سهامداران خود در جهت توثیق استفاده کنند.

این مدیر خوشنام تصریح کرد: ارزش وثیقه با احتساب میانگین ۶ ماهه ارزش اوراق بهادار در زمان توثیق تعیین می‌شود، همچنین ضرایب توثیق و حد جبران وثیقه باتوجه به این که ورقه بهادار سهام بوده و یا سایر اوراق بهادار و همچنین در خصوص سهام، نظر به این که در کدام تابلو در بورس یا فرابورس معامله می شود، متفاوت است که در دستورالعمل های انتشار اوراق به تفضیل عنوان شده است.

به گفته وی؛ در صورتی که ناشران/بانیان در پرداخت تعهدات خود نکول داشته باشند، مطابق دستورالعمل انتشار اوراق، با گذشت ۱۰ روزکاری از مواعد مقرر، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام می شود و مبالغ مربوطه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

رزاقی عنوان کرد: علاوه بر این که اشخاص حقوقی می توانند در راستای اخذ تسهیلات و انتشار اوراق بدهی در بازارسرمایه از توثیق اوراق بهادار استفاده کنند، امکان توثیق اوراق بهادار (در حال حاضر واحدهای سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت) برای اشخاص حقیقی از طریق استارت آپهای فعال در این حوزه در جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی نیز فراهم شده است.

این کارشناس بازارسرمایه خاطر نشان کرد: اخیرا شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام کرده است که امکان توثیق هوشمند سهام برای سهامداران بازارسرمایه جهت اخذ تسهیلات بانکی فراهم شده است که با این طرح می توانند در حداقل زمان ممکن نسبت به توثیق سهام اقدام کنند. همچنین بدیهی است با فراهم شدن امکان توثیق سهام بصورت هوشمند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سهامداران می توانند علاوه بر بهره مندی از مزایای سهامداری، از این امکان در راستای تامین منابع استفاده کنند.

منبع: سنا

منبع: فردا

کلیدواژه: سهام عدالت وام سهام عدالت انتشار اوراق اوراق بهادار اخذ تسهیلات امکان توثیق اوراق بدهی توثیق سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.