Web Analytics Made Easy - Statcounter

در زمان اوج بورس و زمانی که قیمت سهام عدالت روز به روز بیشتر می‌شد، حسن روحانی به مردم توصیه کرد سهام عدالت خود را نفروشند چراکه به زودی هم قیمت خانه و زمین می‌شود. اما حالا با این سهام تنها می‌توان وام ۱۰ میلیونی گرفت!

از سال گذشته قرار شد سهام عدالت به‌عنوان وثیقه بانکی پذیرفته شود و دارندگان آن بتوانند از بانک وام بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاکنون تنها سه بانک برای پرداخت وام با توثیق سهام عدالت اعلام آمادگی کرده‌اند و این وام را پرداخت می‌کنند.

به عبارتی متقاضیان می‌توانند وام سهام عدالت را از بانک تجارت، ملی و پست بانک دریافت کنند.

نحوه دریافت وام سهام عدالت

مبلغ وام سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش روز این سهام است. اکنون سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد و سهام عدالت یک میلیونی دو برابر این رقم.

پس مبلغ وام سهام عدالت ۷ و ۱۴میلیون تومان است. اما بانک ملی و تجارت‌ اعلام کرده‌اند مبلغ وام سهام عدالت از دو میلیون تومان شروع می‌شود و سقف آن ۱۰ میلیون تومان است.

دارندگان سهام عدالت تنها در صورتی می‌توانند این وام بانکی را دریافت کنند که:

- هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌ باشند.

- سرپرست خانوار باید یارانه‌بگیر باشد.

- متقاضیان این وام باید در سامانه سجام ثبت‌نام کرده و مراحل احراز هویت طی کرده باشند.

- با توقیف سهام و فروش حتی یک سهم از پرتفوی سهام عدالت توسط اشخاصی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، هیچ وامی پرداخت نمی‌شود.

اما نکته قابل توجه درباره وام سهام عدالت این است که این وام در قالب نقدی پرداخت نمی‌شود و در قالب کارت اعتباری است. اما دریافت‌کننده وام تنها باید از فروشگاه‌های طرف قرارداد این سه بانک خرید کنند و امکان استفاده از این وام برای خریدهای دیگر ممکن نیست.

افرادی که این وام را گرفته‌اند کارت اعتباری دریافت می‌کنند که با آن می‌توانند فقط از فروشگاه‌های افق کوروش، رفاه، وین مارکت و پذیرندگان دستگاه پوز سداد که QR code دارند خرید کنند.

بیشتر بخوانید:

چگونه با سهام عدالت وام بگیریم/ مبلغ وام واریزی جدید در راه است/ دارندگان سهام عدالت بخوانند

217

کد خبر 1656198

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت وام وام سهام عدالت مبلغ وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۲۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اعلام تاریخ دقیق واریز سود سهام عدالت
  • تاریخ جدید واریز سود سهام عدالت اعلام شد
  • نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
  • نظارت ها بر شرکت های بورسی برای واریز به موقع سود سهام عدالت چگونه است؟
  • واگذاری استقلال و پرسپولیس رسمی شد(عکس)
  • نامه سرپرست سازمان خصوصی‌سازی به تاج درباره پرسپولیس و استقلال
  • تاریخ دقیق واریز سود سهام عدالت اعلام شد + جزئیات
  • واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
  • انتقال ۲۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس به بانک ملت
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی